كتب / رامى ذكرى
المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام ينفى شائعة الزواج،حيث اعلن أن ما تم نشره حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، بمقدار 7 آلاف جنيه عار تماما من الصحة واوضح إنها مجرد شائعة ، مشيرا الي ان لا تعديل في رسوم الزواج حاليا او في رسوم استخراج وثيقة الزواج ، ولا صحة للخبر المنشور في العديد من المواقع حاليا حول ضرورة قيام العريس بإيداع شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 آلاف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم العروسة بداية من يناير المقبل ، مؤكدا كذب هذه الاشاعة.
